بمشاركة الرئيس: انطلاق فعاليات إحياء ذكرى النكبة في الأمم المتحدة

انطلقت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور ومشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاثنين، الاحتفالات التي أقرتها المنظمة الدولية، لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، وذلك لأول مرة منذ عام 1948.

الرئيس: الدول الاستعمارية التي تتحمل مسؤولية النكبة يجب أن تنصف شعبنا وتنهي معاناته

وأكد الرئيس عباس في خطابه أمام الأمم المتحدة، أن الدول الاستعمارية التي تتحمل مسؤولية تاريخية عن النكبة، يجب أن تتحمل مسؤولية إنصاف الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته.

وقال الرئيس، إن بريطانيا والولايات المتحدة على وجه التحديد، تتحملان مسؤولية سياسية وأخلاقية مباشرة عن نكبة شعبنا، فهما اللتان شاركتا في جعل شعبنا ضحية عندما قررتا إقامة وزرع كيان آخر في وطننا التاريخي، لأهداف استعمارية خاصة بهما.

وطالب سيادته رسمياً، بإلزام إسرائيل باحترام القرارين 181 للعام 1947، و194، أو تعليق عضويتها في الأمم المتحدة، لا سيما وأنها لم تفِ بالتزامات قبول عضويتها في المنظمة الأممية.

وأكد الرئيس أن أهم شرط لتحقيق السلام والأمن في منطقتنا يكمن في الإقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، واستقلال دولته الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، بالقدس الشرقية عاصمة لها، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194، وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وتطرق سيادته في كلمته إلى المزاعم الصهيونية الملفقة، والتي تحاول تزييف الرواية الفلسطينية، والتي ادّعت أن فلسطين كانت أرضاً بلا شعب ويتوجب إعطاؤها لشعب بلا أرض، وأن الفلسطينيين تركوا بلادهم عام 1948 طواعيةً، مشددا على أن الحقيقة هي أن وطننا التاريخي فلسطين لم يكن يوماً أرضاً بلا شعب.

وأضاف أن إسرائيل تواصل ترديد هذه المزاعم رغم ما نُشر من شواهد ووثائق سرية صهيونية تُقِر وتعترف بأن الفلسطينيين صمدوا وقاتلوا وقاوموا التهجير القسري، وآخر هذه الشواهد، فيلم الطنطورة، الذي يعترف فيه الجنود الإسرائيليون الذين قتلوا بدم بارد أكثر من مئتي فلسطيني بجريمتهم المشهودة.

وأشار سيادته إلى أن إسرائيل تردد مزاعم زائفة أخرى لتغطي على عدوانها وجرائمها، وتدعي أن حروبها ضد الفلسطينيين والعرب كانت حروباً دفاعية، متسائلا: كيف يكون ارتكاب المذابح وتدمير القرى وتشريد نصف سكان فلسطين عام 1948 حرباً دفاعية؟.

وقال سيادته إن الكذبة الأكبر ادعاء إسرائيل، ومن يدعمها من الدول الاستعمارية، بأنها “إسرائيل” الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، متسائلا: كيف تكون الدولة الديمقراطية الوحيدة وهي التي ارتكبت نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، وتحتله منذ عام 1967، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تحتل شعبا آخر.

وأشار سيادته إلى رواية زائفة أخرى تروجها إسرائيل ويتلقفها مناصروها، دون تمحيص أو تدقيق، هي الزعم بأن الفلسطينيين لا يضيعون فرصة لكي يضيعوا فرصة أخرى، وأنه لا يوجد هناك شريك فلسطيني للسلام، متسائلا: ما معنى إذن أن يقبل الشعب الفلسطيني بدولة على 22% فقط من أرض وطنه التاريخي، ويعترف بإسرائيل ويستعد للعيش إلى جانبها بأمن وسلام وحسن جوار؟.

وفي سياق الحديث عن الروايات الإسرائيلية، أشار سيادته إلى أن إسرائيل تقول إنها تحتفل هذه الأيام بالذكرى الخامسة والسبعين لاستقلالها، فقط أريد أن أسأل عمن استقلت؟ ومن الذي كان يحتلها؟.

وشدد سيادته على ان الرواية الفلسطينية، المتعلقة بالنكبة والقضية الفلسطينية عموماً، بدأت تشق طريقها إلى وعي الشعوب والدول التي أخذت تكتشف زيف الرواية الإسرائيلية، وذلك بجهود أبناء شعبنا، وبدعم ومساعدة الخيّرين في هذا العالم.

وأكد أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا وفرض الحصار على قطاع غزة، هو السبب الحقيقي لاستمرار دوامة العنف، وإذا ما ذهب الاحتلال إلى غير رجعة فلن يكون هناك أي مبرر للعنف والحروب.

وشدد الرئيس على أنه لا يجوز أن تبقى إسرائيل دولة فوق القانون، واذا لم تُقر هي وشركاؤها بالمسؤولية عن هذه النكبة التي لا تزال تتنكر لها، وبالمسؤولية عن المذابح والجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني وتشريده، والاعتذار وطلب الصفح وجبر الضرر، وتنفيذ كل قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، فإن جذور الصراع ستظل قائمة، وسنبقى نطالب بحقنا في كل مكان، بما في ذلك المحاكم الدولية، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد سيادته أننا أصحاب حق، كنا هنا منذ فجر التاريخ وسنبقى هنا حتى نهاية الدنيا، هذه الحقيقة الساطعة والوحيدة التي نتعامل معها، وندعو العالم أجمع أن يتعامل معها.

وقال الرئيس: من حق شعبنا أن يعيش حراً كريماً وأن يدافع عن نفسه وعن وجوده وحقوقه الوطنية، داعيا الأمم المتحدة لمساعدته على تحقيق حريته واستقلاله وعضويته الكاملة في الأمم المتحدة، وتنفيذ القرارات ذات العلاقة، وأن يعيش بأمن وسلام، أسوة ببقية شعوب العالم.

وشدد سيادته على أننا سنحافظ على وحدتنا الوطنية بكل السبل ومهما كانت التحديات، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والالتزام بالشرعية الدولية.

وشكر سيادته الأمم المتحدة على قرارها التاريخي غير المسبوق بإحياء الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة الفلسطينية، التي اقترفتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، بعد أن جرى تجاهلها طيلة السنوات الماضية.

وقال الرئيس إن هذا القرار يُمثل إقرارا من المنظمة الدولية بالظلم والإجحاف التاريخي المستمر الذي وقع على شعبنا عام 1948 وقبله ولا يزال، كما يشكل أول دحض من الأمم المتحدة للرواية الصهيونية الإسرائيلية التي تنكر هذه النكبة.

وأعرب سيادته عن ثقته وأمله بأن لا تدخر الأمم المتحدة جهداً من أجل رد الاعتبار للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة وإزالة آثار هذه النكبة، أولاً باعتمادها حدثاً سنوياً يؤسس له ضمن قرار أممي، واعتبار الخامس عشر من أيار من كل عام يوماً عالمياً لإحياء ذكرى مأساة الشعب الفلسطيني، وثانياً عبر العمل على إنجاز الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني.

وختم سيادته: أن ذكرى النكبة ستظل حاضرة في وعينا ونبراساً وحافزاً لشعبنا حتى إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال، مؤكدا أن الاحتلال إلى زوال، وسينتصر الحق الفلسطيني في النهاية طال الوقت أم قصُر.

وشهدت قاعة الأمم المتحدة التي شهدت فعالية احياء ذكرى النكبة لأول مرة منذ العام 1948، تصفيقا حارا من قبل الحضور بعد انتهاء الرئيس عباس من القاء كلمته، كما هتف بعض الحضور بعبارات منددة بالاحتلال الإسرائيلي، وأخرى مؤيدة لشعبنا وقضيته العادلة.

وقال رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف شيخ نيانج، إن النكبة تشكل أساس التاريخ الأليم للشعب الفلسطيني وهي لحظة حصلت عام 1948، تم بها تفتيت مجتمع بأكمله وتهديد وجوده كأمة، واضطر مئات آلاف الفلسطينيين للنزوح بين ليلة وضحاها، بحثاً عن الأمان، وهم يعتقدون أنه يوما ما سيعودون إلى بلداتهم، كما قتل كثيرون خلالها وتم تدمير العديد من القرى والمجتمعات.

وأعرب نيانج، عن أسفه من عدم تحقق حقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك حق تقرير المصير والاستقلال والعودة إلى أراضيهم.

وأكد أن صمود الشعب الفلسطيني لا يعفي المجتمع الدولي من التزاماته ومسؤوليته بضمان العدالة للشعب الفلسطيني ومساعدته في تحقيق حقوقه وضمان السلام للفلسطينيين والإسرائيليين والشرق الأوسط بأسره.

وأضاف نيانج، أن الوضع صعب للغاية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى أن الذكرى الـ75 للنكبة تسلط الضوء على أطول أزمة للاجئين في العالم، لا يزالون يعيشون في خضم الصراع والعنف ونزع الممتلكات واحتلال غير مشروع يحرمهم من حقوقهم غير القابلة للتصرف.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يتوق إلى حل دائم وعادل لمحنتهم يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بما في ذلك القرار 194 الذي أكد حقوق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويض العادل، وفي غياب الحل العادل تواصل اللجنة دعم الأونروا بقوة لتوفير الدعم التنموي والإنساني للاجئين، وتدعو لضمان التمويل الكافي والقابل للتنبؤ به للوكالة.

وأكد أن السلام يتحقق من خلال انهاء الظلم الذي سببته النكبة، وحل الدولتين، وانهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية عام 1967، والاستقلال والحل العادل للاجئين الفلسطينيين، منوهاً إلى أن اللجنة ستواصل تضامنها مع الشعب الفلسطيني وستعمل لتعزيز ولايتها بالتعامل مع كل الشركاء لتحقيق هذه الأهداف النبيلة.

وأعرب عن قلق اللجنة إزاء التصعيد والعنف الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية في خضم التوتر السياسي وعملية سلام تراوح مكانها منذ 10 سنوات، مشيراً إلى ارتفاع الغارات الاسرائيلية الفتاكة على غزة وعنف المستوطنين.

وعبّر عن إدانة اللجنة للتصعيد في غزة بسبب العملية العسكرية الاسرائيلية التي قوضت الهدنة، معبرا عن الاستياء إزاء التعدي على حقوق الانسان والسياسات العنصرية التي تمارسها إسرائيل على الشعب الفلسطيني الذي يواجه الطرد من بيوته وأراضيه في أحياء القدس الشرقية وفي الخليل وفي كل مكان في الأرض الفلسطينية المحتلة، داعياً إسرائيل إلى التراجع عن نقل شعبها إلى الأراضي المحتلة الذي يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي.

روز ماري: ذكرى النكبة تدعونا للعمل من أجل ايجاد حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني الاسرائيلي

بدورها، قالت وكيلة الأمين العام للشؤؤن السياسية وبناء السلام، روز ماري، إنه في 30 نوفمبر من العام الماضي، أقرت الجمعية العامة قرارا حول إحياء الذكرى 75 للنكبة، وأن هذه الذكرى ما زالت مستمرة، وهي تدعونا للعمل من أجل ايجاد حل عادل ودائم للصراع الاسرائيلي الفلسطيني.

وأضافت، نحن نرى أن آفاق البدء في عملية سلام من اجل تحقيق حل الدولتين استنادا الى قرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات السابقة ما زالت تتضاءل، فهناك توسع سريع للنشاطات الاستيطانية وهي غير قانونية بموجب القرارات الدولية، وهي تغير الأرض التي يجب أن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية مستقبلا.

وأوضحت روز ماري، ان العنف من قبل المستوطنين ما زال متواصلا، وكذلك الاخلاء القصري، وهدم المنازل، فيما تتواصل الاعتداء على ممتلكات الفلسطينين، وان مثل هذه التدخلات والاجراءات تؤدي الى تقويض امكانية إنشاء دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا وقابلة للحياة، وحسب مكتب المنسق للشؤون الانسانية شهدنا في العام المنصرم أكبر عدد من الفلسطينين الذين قتلوا في الضفة الغربية، وهذا العام لا مثيل له على مر الأسابيع المنصرمة شهدنا على عنف داخل وبالقرب من “الأقصى” وهذا مقلق للغايه، مطالبة بضرورة احترام الوضع التاريخي القائم للأماكن المقدسة في القدس على أساس الدور الخاص الذي تقوم به المملكة الأردنية .

وتابعت: في غزة ورغم اتخاذ تدابير التنقل والوصول إلا أن التصعيد العسكري لا يزال يفاقم الحالة الأمنية، فالتصعيد العنيف المتكرر بين اسرائيل والشعب الأعزل متواصل ولا يزال يلقي بظلاله على المدنيين، وفي الأسبوع المنصرم وفي تصعيد آخر على القطاع، أدت الغارات الاسرائيلية الى خساره 33 فلسطينيا بمن فيهم نساء واطفال.

وأكدت وكيلة الأمين العام للشؤؤن السياسية وبناء السلام، أن الصراع الاسرائيلي الفلسطيني ادى الى اطول قضية لجوء بالعالم، مما ادى الى انشاء “الأونروا” لاغاثة اللاجئين، وهي تواصل تقديم خدماتها الاساسية لحوالي 6 ملايين لاجىء فلسطيني في الشرق الأوسط، وعمل الأونروا اساسي للحفاظ على الاستقرار في المنطقة، داعية الدول الأعضاء الى ضمان التمويل الكافي للوكالة التي تعاني ازمة مالية غير مسبوقة.

وقالت روز ماري، إن قضية فلسطين ترتبط بتاريخ وميثاق الأمم المتحدة، وأن احترام القانون الدولي وحقوق الانسان وحق تقرير المصير وحل النزاعات بشكل سلمي يشكل اساس منظمتنا، والفلسطينيون يستحقون حياة كريمة ويستحقون تقرير المصير والاستقلال، وأن موقف الأمم المتحدة واضح، الاحتلال يجب ان يتوقف، وحل الدولتين الذي يؤدي الى السلام والأمن العادل للطرفين يجب أن يتحقق تماشيا مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات السابقة، ونود أن نرى دولة فلسطين مستقله تعيش جنبا الى جنب مع اسرائيل والقدس عاصمة للدولتين، مؤكدة التزام الأمم المتحدة بدعم الشعب الفلسطيني في تحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف ببتقرير المصير وتعزيز الحل العادل والشامل والدائم في المنطقة وشكرا. 

فيليب لازاريني: محنة لاجئي فلسطين أطول أزمات اللجوء في العالم

وقال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، إن الجمعية العامة تحيي اليوم ذكرى مرور 75 عاماً على نزوح مئات آلاف الفلسطينيين بسبب حرب عام 1948، حيث عائلات بأكملها، جدّات، وجدّات أمهات، وآباء، وعديد من الأطفال اضطروا لترك منازلهم بحثاً عن السلامة سيراً على الأقدام وهم يحملون القليل من مقتنياتهم ومفاتيح منازلهم.

وأضاف أنه بالنسبة للكثيرين منهم كان ذلك اليوم بداية رحلة طويلة جدا من الانتظار وعدم اليقين.

وأشار إلى أنه باعتراف كامل بحق لاجئي فلسطين بالحماية والمساعدة تأسست الأونروا في عام 1950 لمواصلة العمل الحيوي الذي بدأه شركاء الإغاثة الآخرين عام 1948، وعليه فإن اليوم مخصص لتسليط الضوء على كيفية قيام الأمم المتحدة بشكل جماعي وشركائها بإحداث فرق في حياة اللاجئين، حيث أنه على مر السنين تخرج أكثر من ميلوني طفل وطفلة من مدارس الأونروا، إلى جانب تحسين الصحة الأساسية للاجئين الفلسطينيين من خلال التطعيم الشامل والرعاية الصحية للأم والطفل.

وأكد أن من واجبهم في الأمم المتحدة مساعدة المتضررين من الأزمات والمحتاجين، وأن ذلك يسري على اللاجئين الفلسطينيين، الذين يتوجب مواصلة دعمهم إلى أن يتم التوصل لحل عادل لمحنتهم.

وتابع أنه إلى جانب المساعدة المباشرة، “الأونروا” هي الوصي على سجلات لاجئي فلسطين وذكرياتهم، حيث تستخدم تطبيقاً يتيح للاجئين الوصول إلى سجلاتهم عبر الإنترنت، ويمكن لأي شخص أن يرى صور العمل على مر السنين في أرشيف الأونروا للأفلام والصور.

وأكد أن محنة لاجئي فلسطين أطول أزمات اللجوء في العالم، حيث لم تجد حتى اليوم طريقها إلى الحل، واللاجئون أكثر من أي وقت مضى يحتاجون إلى تضامن جماعي، ولكن الأزمة المالية الخطير التي تواجهها “الأونروا” لأكثر من عقد من الزمن تهدد بتقويض التقدم المحرز في التنمية البشرية لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وأشار إلى أنهم يتابعون بكافة السبل محاولة وضع الوكالة على أساس مالي مستدام، إلا أنه ما من بديل لحل سياسي للجميع، وأنه حتى ذلك الحين لا بديل للأونروا.

ممثل الاتحاد الإفريقي: بعد 75 عاما على النكبة ما يزال تهجير المدنيين مستمرا

قال ممثل مكتب بعثة الاتحاد الإفريقي لدى الأمم المتحدة سالم معتوق، يصادف اليوم الذكرى الـ 75 للنزوح الجماعي للفلسطينيين في كارثة مستمرة حتى هذا اليوم تفاقم من معاناة الفلسطينيين.

وتابع: بعد مرور 75 عاما على النكبة ما يزال تهجير المدنيين مستمرا، حيث يهجرون ويطردون من منازلهم، لا سيما في المناطق الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك القدس الشرقية والضفة الغربية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في الأراضي المحتلة.

وأكد دعم الشعب الفلسطيني وحقه في العيش بأمن وسلام كباقي شعوب العالم، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها، وضرورة استمرار تقديم الدعم للاجئين في كافة أماكن تواجدهم.

وأضاف معتوق: على مدى عقود طويلة مارست إسرائيل سياساتها في بناء المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك واضح للأعراف والمواثيق الدولية، وهذه المستوطنات غير الشرعية مبنية على أراض فلسطينية استولت سلطات الاحتلال عليها.

وأكد أن هناك حاجة ماسة اليوم أكثر من أي وقت مضى، لاتخاذ خطوات حقيقية لوضع حد للعنف والامتثال الصارم للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على إيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية على أساس قيام دولتين تعيشان بسلام.

وقال معتوق إن الدعم الإفريقي للقضية الفلسطينية متواصل ويستند إلى الحرية والمبادئ الإنسانية التي قامت وتدافع عنها إفريقيا، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث في فلسطين وإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي، ومحاسبتها على كل ما تقوم به من انتهاكات ضد حقوق الإنسان.

المراقب الدائم لمجلس دول التعاون الخليجي: نكبة فلسطين تعد الأطول والأقسى من بين قضايا الاستعمار التي عفى عليها الزمن

قال المراقب الدائم لمجلس دول التعاون الخليج العربي لدى الأمم المتحدة سليمان العنبر، إنه رغم مرور 75 عاماً على نكبة فلسطين، إلا أن مأساة ومعاناة الشعب الفلسطيني ما تزال حتى يومنا هذا، جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرضه، وما يرتكبه يومياً من جرائم بشعة بحقهم وتوسيعه لحملات الاستيطان وسلبه للمزيد من أراضيه وهدمه للمنازل وتدنيسه لمقدساته التاريخية وتعريضه لأبشع أنواع الاستبداد والاستفزاز والحرمان والحصار الاقتصادي.

وأضاف أن المجلس يعتبر كل هذه الأعمال الإسرائيلية تمادياً لفصول نكبة فلسطين التي تعد الأطول والأقسى من بين قضايا الاستعمار التي عفى عليها الزمن، ويعتبرها حدثا مؤلماً في تاريخ الشرق الأوسط والعالم، ومصدراً ليأس وغضب الشعب الفلسطيني والعربي، وتشكل بؤرة توتر للمنطقة والمجتمع الدولي ككل.

وأشار العنبر إلى أن ذكرى القضية ليس مجرد مناسبة لإحيائها فقط، بل هي فرصة لإعادة تأكيد الموقف الثابت لدول مجلس التعاون الخليجي الرافض لسياسات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية بموجب القانون الدولي والمبادئ التي يقوم عليها ميثاق الأمم المتحدة، والتي تدعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتي لا تسقط بالتقادم، بما في ذلك حق العودة.

وأكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي والجهات الإقليمية ولدولية الأخرى للعمل بجدية وأكثر فاعلية نحو وضع حد لاستمرار التهور الإسرائيلي واستفزازاته الوحشية المتكررة في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك عمليات القتل الوحشية والتعدي على حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية، بما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربع.

وأضاف أن المجلس يرى أن إنهاء الصراع لن يتحقق عبر استمرار تخلي إسرائيل عن التزاماتها في استحقاقات السلام ومواصلة انتهاكاتها، وإنما عبر إعادة النظر في نمط سياساتها الاستيطانية ووقفها الفوري، وإعمال حقوق الفلسطينيين والالتزام بقرارات الشرعية الدولية.

وأعرب عن أمله بأن يسهم إحياء الذكرى الـ75 للنكبة في إعادة التأكيد الدولي على ثوابت مبادئ حل القضية الفلسطينية المتضمنة في مبادرة السلام العربية القائمة على قرارات الأمم المتحدة، حيث أنها الوحيدة الكفيلة بتحقيق الحرية والعدالة للفلسطينيين عبر عودتهم لديارهم وإقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

مجموعة الـ77 والصين: إسرائيل تواصل ممارساتها غير الشرعية دون محاسبة

قال ممثل كوبا في كلمته، باسم مجموعة الـ 77 والصين، إن النكبة تسببت في دفع آلاف الفلسطينيين إلى الهجرة عن منازلهم وأراضيهم، مضيفا أن إسرائيل تواصل عدوانها دون أي رادع أو محاسبة دولية.

وتابع أن إسرائيل تواصل ممارساتها غير الشرعية، ما يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، داعيا إلى محاسبتها على جرائمها وإجبارها على الالتزام بمبادئ القانون الدولي، واحترام القانون الدولي الإنساني.

وأكد أن حقوق الفلسطينيين غير قابلة للتصرف، داعيا إسرائيل للكف عن استغلال الموارد الطبيعية، والمجتمع الدولي لدعم الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة.

“التعاون الإسلامي”: إحياء ذكرى النكبة اعتراف بالجريمة التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني

واعتبرت منظمة التعاون الإسلامي، أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بإحياء الذكرى الـ 75 للنكبة، هو اعتراف بالجريمة الإنسانية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.

وقال ممثل المنظمة، في كلمته، “نعبر عن إعجابنا وتقديرنا للشعب الفلسطيني الذي تمكن رغم فصول وتداعيات الكارثة المستمرة، من مواصلة نضاله بعدة أشكال، في صورة أكدت عدالة قضيته، وبرهنت على قدرته على حماية أرضه واستمراره بالعمل لتحقيق حريته واستقلاله على أرضه”.

وأضاف أن على العالم مساءلة إسرائيل على جرائمها بحق الإنسانية، وتصويب هذا الخطأ التاريخي الذي ما يزال الشعب الفلسطيني يدفع ثمنه، والعمل على إحياء عملية السلام، والتحرك العاجل لوقف الصمت الذي ساد لتلافي أي فصل جديد من فصول النكبة، كما يجب دعم اللاجئين الفلسطينيين وحمايتهم وتعزيز قدرتهم على الصمود من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا).

وجدد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني بحق العودة الذي لا يسقط بالتقادم، داعيا إلى تطبيق قرارات الأمم المتحدة، وأن الجهات الدولية مدعوة للتحرك العاجل لإحياء عملية السلام، لتحقيق سلام عادل وشامل.

الجامعة العربية: الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني لا تسقط بالتقادم

وقال المراقب الدائم لجامعة الدول العربية ماجد عبد الفتاح، في كلمته بالإنابة عن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، إن الذكرى الـ 75 للنكبة تعيد التذكير بالمأساة التي حلت بالشعب الفلسطيني، جراء احتلال أرضه وتهجيره ظلماً وعدواناً وإرهاباً بارتكاب سلسلة من الجرائم والمجازر البشعة، وتذكر بأن العدالة الدولية ما زالت غائبة، وأن عذابات الشعب الفلسطيني ما زالت مستمرة ومتواصلة تستصرخ الضمير العالمي لأكثر من سبعة عقود من الزمن.

وعبر عن تقديره لموقف الدول الأعضاء التي دعمت إصدار قرار إحياء ذكرى النكبة، تأكيدا منها على أهمية وضرورة تضافر كافة الجهود الدولية لوضع حد للظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، وهو ما يتطلب تضافر جهود الدول والمنظمات الدول المحبة للسلام في مواصلة التعبير عن موقفها عبر تقديم مرافعتها وشهادتها لمحكمة العدل الدولية في القضية المعروضة أمامها، والخاصة بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما يسهم بتوفير أساس قانوني قوي نحو تحقيق العدالة الغائبة لعقود.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي يضطلع بمسؤولية كبيرة بالتصدي للتوجهات بالغة التطرف لحكومة إسرائيل اليمينية الحالية، التي تعمل على إشعال الموقف ودفع الأمور إلى الهاوية في الأراضي المحتلة، وترفض حل الدولتين وتعمل على تقويضه كل يوم، وأنه يتعين على كافة القوى المحبة للسلام الوقوف صفا واحدا لوضع حد لهذه النزعات المتطرفة والممارسات الخطيرة لحكومة الاحتلال.

وأكد أن الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، وما زالت، لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن، وهو ما يتطلب تفعيل العدالة الدولية في ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم، وهو ما يوقع المسؤولية على المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق هذه الغاية وإنهاء مرحلة الإفلات من العقاب.

وأكد وجوب تحمل المجتمع الدولي وهيئاته ومنظماته وفي مقدمتها مجلس الأمن لمسؤولياته الكاملة، في متابعة وتطبيق قراراته، وإنصاف الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

“عدم الانحياز” تؤكد تضامنها مع الشعب الفلسطيني وحقه بإقامة دولته

وأكدت الممثلة الدائمة لأذربيجان، في كلمتها باسم حركة عدم الانحياز، تضامنها الكبير مع الشعب الفلسطيني ودعمها لحقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك تقرير المصير والاستقلال، والالتزام بتحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وتابعت: “بعد مرور 75 عاما على النكبة تفاقمت محنة ومعاناة الشعب الفلسطيني الذي ما زال يعاني ويحرم من أبسط حقوقه، ويبقى الحل الدائم والفرص السياسية لتحقيق الحل الدائم بعيدة المنال”، داعية إلى رفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف القتل والتدمير الذي تمارسه سلطات الاحتلال يوميا دون أي حساب.

وشددت على الالتزام بالحل السلمي الشامل والعادل الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وحق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها.

أكاديمي بجامعة كولومبيا: يجب اتخاذ إجراءات ضد سياسات وممارسات إسرائيل

وقال الأستاذ المساعد لدارسات الأفارقة الأميركيين والأفارقة في الشتات بجامعة كولومبيا، نايل فورت، إنه يجب على العالم أن يضع حدا لممارسات وانتهاكات إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار  فورت إلى أنه وخلال زيارته إلى فلسطين، شهد على واقع النكبة، وكيف يعيش أبناء الشعب الفلسطيني، وما يمارسه الاحتلال بحقهم من انتهاكات يومية على الحواجز، واقتحامات المدن، وبناء جدار الفصل العنصري، واعتقال الآلاف في سجون الاحتلال.