مجلس الأمن يعقد اجتماعا وزاريا حول القضية الفلسطينية
حركة فتح ـ إقليم مصر
عقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعًا وزاريًا لبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وترأست الجلسة وزيرة خارجية المملكة المتحدة، إيفيت كوبر، في ظل تولي بلادها الرئاسة الدورية للمجلس خلال الشهر الجاري.
ويأتي انعقاد الاجتماع بعد ثلاثة أيام من إعلان حكومة الاحتلال استئناف إجراءات تسجيل الأراضي في المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية، وهو القرار الذي قوبل بإدانات دولية واسعة. كما سبق ذلك موافقة ما يُعرف بـ”كابينت” الاحتلال في الثامن من شباط/فبراير الجاري على حزمة إجراءات يُتوقع أن تُحدث تغييرات جوهرية في إدارة وتسجيل الأراضي بالضفة الغربية، بما يعمّق مخططات الضم، ويتيح هدم مبانٍ تعود ملكيتها لفلسطينيين في المنطقة المصنفة “أ”.
الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى التراجع الفوري عن إجراءاتها في الضفة الغربية
دعت الأمم المتحدة إسرائيل إلى التراجع الفوري عن إجراءاتها الأخيرة في الضفة الغربية، محذّرة من تداعياتها على حقوق الفلسطينيين ومستقبل الاستقرار في المنطقة.
وخلال إحاطة قدّمتها في مستهل جلسة مجلس الأمن الدولي، قالت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روز ماري ديكارلو، إن قرار الحكومة الإسرائيلية استئناف إجراءات تسجيل الأراضي في المنطقة (ج) قد يؤدي إلى تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم، ويفتح الباب أمام توسيع السيطرة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية.
كما نقلت ديكارلو قلق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إزاء موافقة إسرائيل على حزمة إجراءات جديدة في المنطقتين (أ) و(ب)، مؤكدة أن تنفيذها سيشكل توسعًا خطيرًا في الصلاحيات المدنية الإسرائيلية داخل الأراضي المحتلة، ومشددة على ضرورة التراجع عنها فورًا.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى تصاعد الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي تشمل الاستيلاء على منازل واعتقالات جماعية وفرض قيود على الحركة، إضافة إلى تهجير متكرر لعائلات فلسطينية، خاصة في شمال الضفة.
وفي ما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، وصفت ديكارلو المرحلة الحالية بأنها مفصلية بالنسبة للشرق الأوسط، مؤكدة أن هناك فرصة حقيقية لتغيير المسار بعد سنوات من الصراع، وأن القرارات التي ستتخذها الأطراف والمجتمع الدولي ستحدد مستقبل هذا المسار.
وشددت على أن استدامة السلام تتطلب تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وتخفيف المعاناة الإنسانية، ودعم جهود الاستقرار والتعافي بما يتوافق مع القانون الدولي.
وأضافت أن الاجتماع المرتقب في واشنطن العاصمة يُعد خطوة مهمة لدفع الجهود السياسية، مع ضرورة التركيز على تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي الشق الإنساني، أوضحت أن العمليات الإغاثية ما تزال مستمرة وسط قيود كبيرة، مشيرة إلى أن فتح معبر رفح أمام حركة المشاة مطلع شباط/فبراير يُعد تطورًا إيجابيًا، رغم استمرار الضربات الإسرائيلية المكثفة التي طالت مناطق مأهولة بالسكان في مختلف أنحاء القطاع خلال أواخر كانون الثاني/يناير وأوائل شباط/فبراير.
