هيئة الأسرى ونادي الأسير: توجه الاحتلال لتشديد ظروف المعتقلين الإداريين “تكريسٌ قانوني لجرائم قائمة

حركة فتح ـ اقليم مصر

رام الله ـ قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إنّ توجه منظومة الاحتلال الإسرائيلي لإقرار تعديلات قانونية من شأنها تشديد ظروف الاعتقال على المعتقلين الإداريين، يُعدّ في جوهره تكريسًا قانونيًا للانتهاكات والجرائم القائمة أصلًا بحق الأسرى عمومًا، والإداريين بشكل خاص.
وأوضحت المؤسستان، في بيان مشترك صدر اليوم الأربعاء، أنّ هذه التعديلات تمثل محاولة جديدة للالتفاف على الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون الدولي للمعتقلين الإداريين، عبر توفير غطاء قانوني لإجراءات تُخالف الضوابط الصارمة التي تنظّم الاعتقال الإداري وتمنع تحوّله إلى أداة للعقاب الجماعي أو الاحتجاز المفتوح دون محاكمة.
وبيّن البيان أنّ ملف المعتقلين الإداريين يشكّل أحد أبرز التحولات التي طرأت على واقع الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، في ظلّ تصاعد غير مسبوق في حملات الاعتقال التعسفية، والتي تُبرَّر بما يصفه الاحتلال بـ”الملف السري”، وقد طالت آلاف المواطنين منذ بدء جريمة الإبادة.
وأضافت المؤسستان أنّ المعتقلين الإداريين باتوا يشكّلون النسبة الأكبر من بين فئات الأسرى، سواء من الموقوفين أو المحكومين أو المصنّفين كـ”مقاتلين غير شرعيين”. وأشارتا إلى أنّ المؤسسات المختصة سجّلت أعلى مستوى تاريخي في أعدادهم، إذ يبلغ عدد المعتقلين الإداريين حاليًا نحو 3360 معتقلًا، بينهم نساء وأطفال، أي ما يقارب 36% من إجمالي الأسرى في سجون الاحتلال.