في تصريح صحفي خاص لمكتب الإعلام بحركة فتح في مصر… رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير رائد أبو الحمص: ما يُسمّى بـ” قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين” لن يُرهب شعبنا ولن يكسر إرادة أسرانا الأبطال

حركة فتح – إقليم مصر مكتب الإعلام والثقافة

كتبت: ياسمين اهليل – سمية علي

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير رائد أبو الحمص: “في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي سياساته القمعية بحق أبناء شعبنا، يأتي إقرار ما يُسمّى بـ” قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين” في الكنيست كجريمة جديدة تُضاف إلى سجل هذا الاحتلال الحافل بالانتهاكات الصارخة لكل القوانين والمواثيق الدولية”.

وأشار أبو الحمص في تصريح خاص لمكتب الإعلام بحركة فتح في مصر إن هذا القانون، الذي تم تمريره بأغلبية منحازة، يمثل تصعيدًا خطيرًا واعتداءً مباشراً على القيم الإنسانية، ويُعد بمثابة إضفاء “شرعية مزعومة” على سياسة القتل العمد، في تحدٍ سافر لكافة الأعراف الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف التي تحظر المساس بحياة الأسرى وتكفل لهم الحماية الكاملة.

وأكد على ان هذا القرار لن يُرهب شعبنا ولن يكسر إرادة أسرانا الأبطال، بل سيزيدهم صلابة وثباتًا في وجه هذا الاحتلال الذي يمعن في ارتكاب جرائمه دون أي رادع.

كما حمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القانون الخطير، ونحذر من أن المساس بحياة الأسرى هو لعب بالنار ستكون له عواقب وخيمة على كافة المستويات.

ودعا المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلى التحرك الفوري والعاجل لوقف هذا الانحدار الخطير، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة بحق شعبنا وأسرانا.

وأضاف: “إننا في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نجدد عهدنا لأسرانا البواسل بأننا سنبقى أوفياء لقضيتهم، وسنواصل النضال بكافة السبل القانونية والسياسية لفضح هذه السياسات الإجرامية والعمل على إسقاطها”.

المجد للأسرى… والحرية قادمة لا محالة