
بيان صادر عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني-فتح
بسم الله الرحمن الرحيم
في ظلّ التطورات الخطيرة التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة، وما يتعرض له شعبنا من حرب شاملة تستهدف وجوده الوطني وحقوقه التاريخية، تؤكد حركة فتح أن المرحلة الراهنة تمثل واحدة من أخطر المراحل التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني، حيث يتكامل العدوان الاحتلالي الخارجي مع محاولات العبث الداخلي بالمال العام وأراضي الدولة، بما يهدد جوهر القضية الفلسطينية ذاتها.
إن القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة الرامية إلى إخضاع أراضي الضفة الغربية لنظام الطابو الإسرائيلي تمثل عدوانًا سياسيًا وقانونيًا مباشرًا يهدف إلى تكريس الضم الزاحف، وفرض السيادة الإسرائيلية بالقوة، وتحويل الاحتلال المؤقت إلى واقع استعماري دائم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية كافة.
وتؤكد حركة فتح أن هذه السياسات لا تنفصل عن مخططات الاستيطان والتهويد، التي تعتمد أساسًا على تسريب الأراضي والاستيلاء عليها بوسائل الفساد والتزوير واستغلال النفوذ، بما يجعل سرقة الأرض الفلسطينية أخطر أدوات المشروع الاستيطاني بعد القوة العسكرية نفسها.
إن الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي كان وسيبقى صراعًا على الأرض أولًا، وعلى السيادة والحرية والاستقلال الوطني. فالأرض الفلسطينية ليست مجرد ملكية عقارية، بل هي هوية ووجود وحق تاريخي مقدس ارتوت تربته بدماء الشهداء وصمود الأسرى وتضحيات الجرحى.
ومن هذا المنطلق، تؤكد حركة فتح أن كل من يثبت تورطه في سرقة الأراضي أو تسريبها أو الاستيلاء على أملاك الدولة والمال العام إنما يشكل خطرًا استراتيجيًا على القضية الفلسطينية، بل إن أفعاله تمثل خدمة مباشرة لمخططات الاحتلال الاستيطانية. وعليه، فإن التعامل مع لصوص الأراضي والفاسدين يجب أن يتم بذات المنهج الوطني والقانوني الذي يُتعامل به مع العملاء والخونة، لما يشكلونه من تهديد وجودي لمستقبل شعبنا.
وتشدد حركة فتح على ضرورة:
_ الملاحقة القانونية والوطنية لكل المتورطين في نهب الأراضي أو المال العام دون استثناء.
تفعيل مبدأ “من أين لك هذا” بحق كل من راكم ثروات طائلة على حساب الشعب الفلسطيني. فتح ملفات الفساد المالي والعقاري أمام القضاء والرأي العام بشفافية كاملة.
_حماية القضاء والنيابة العامة وتمكينهما من أداء دورهما بعيدًا عن أي ضغط سياسي أو اجتماعي أو عشائري.
إنه لمن غير المقبول وطنيًا وأخلاقيًا أن تتضخم ثروات قلة متنفذة في الوقت الذي تعاني فيه عائلات الشهداء والأسرى والجرحى من تقليص أو قطع مخصصاتهم، وهم الذين قدموا أعظم التضحيات دفاعًا عن الوطن. فتكريم المناضلين لا يكون بالشعارات، بل بصون حقوقهم وحماية تضحياتهم من عبث الفاسدين.
وتدعو حركه فتح شعبنا الفلسطيني بكل مكوناته في المدن والقرى والمخيمات، من عشائر وعائلات وقوى مجتمعية ووطنية، إلى الوقوف في صف القانون والحق الوطني، ورفض توفير أي غطاء اجتماعي أو عائلي أو فئوي لمن يعتدي على أرض الشعب أو مقدراته، لأن حماية الفاسد تمس بكرامة المجتمع، وتضعف الجبهة الداخلية في مواجهة الاحتلال ومخططاته.
إن حركة فتح، التي قادت المشروع الوطني الفلسطيني لعقود طويلة، تؤكد أن حماية الأرض وصون المال العام وتعزيز سيادة القانون تمثل اليوم خط الدفاع الأول عن مشروعنا الوطني، وأن قوة شعبنا تكمن في وحدته وتماسك جبهته الداخلية، بما يمكنه من مواجهة مخططات الضم والاستيطان والتهويد وإفشال كل المشاريع التي تستهدف أرضه وحقوقه الوطنية المشروعة.
المجد للشهداء،
الحرية للأسرى،
الشفاء للجرحى،
والنصر لشعبنا الفلسطيني الصامد.
وإنها لثوره حتى النصر



