مسؤولة أوروبية: إسرائيل تخطّت الخطوط الحمراء الأوروبية وتستدعي مراجعة الشراكة معها

حركة فتح – إقليم مصر

قالت مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية في منظمة العفو الدولية، إيف غيدي، إن الوقت قد حان لإنهاء الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، معتبرة أن السياسات الإسرائيلية الأخيرة في فلسطين ولبنان تجاوزت ما وصفته بـ”الخطوط الحمراء” الأوروبية.

وجاءت تصريحات غيدي قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، المقرر عقده اليوم الثلاثاء، لبحث إمكانية إعادة فرض عقوبات على إسرائيل.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي كان قد خلص سابقًا إلى أن إسرائيل انتهكت البند الثاني من اتفاقية الشراكة، والمتعلق باحترام حقوق الإنسان، مشددة على أن تل أبيب “تجاوزت كافة الحدود التي وضعها الاتحاد”.

وتُعد اتفاقية الشراكة بين الجانبين الإطار القانوني الناظم للعلاقات، حيث وُقّعت في بروكسل في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1995، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يونيو/حزيران 2000.

وأشارت غيدي إلى إقرار إسرائيل قانونًا يسمح بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، إلى جانب تصعيد عملياتها العسكرية في لبنان، معتبرة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياق أوسع من الانتهاكات، بما يشمل ما وصفته بالإبادة الجماعية في قطاع غزة واستمرار الاحتلال في الضفة الغربية.

كما لفتت إلى أن دعم بعض القادة الأوروبيين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، يعكس حالة من الإفلات من العقاب، مؤكدة ضرورة وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب ضحايا هذه الانتهاكات.

وبيّنت أن الرأي العام الأوروبي يطالب باتخاذ خطوات عملية تجاه إسرائيل، مشيرة إلى أن المواطنين “وصلوا إلى حدّ كفى”، ويطالبون بتحقيق العدالة والمساءلة.

وفي السياق ذاته، كشفت عن جمع أكثر من مليون توقيع خلال ثلاثة أشهر ضمن مبادرة “المواطنون الأوروبيون”، مؤكدة أن المنظمة تستعد لإطلاق حملة تستهدف ألمانيا وإيطاليا لدفعهما إلى تغيير موقفيهما.

وحذّرت غيدي من أن استمرار الاتحاد الأوروبي في عدم اتخاذ إجراءات قد ينعكس سلبًا على التزامه بالقانون الدولي، ووحدة مواقفه، ومصداقيته على الساحة الدولية.

وأكدت في ختام حديثها أن اتفاقية الشراكة تربط بوضوح بين الامتيازات التجارية واحترام حقوق الإنسان، مشددة على أن تجاهل هذا المبدأ من شأنه تقويض الالتزامات القانونية للاتحاد الأوروبي.