كاتس وتفكيك السلطة

بقلم: عمر حلمي الغول

الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل، لا تنحصر بالقصف الجوي والبري والبحري والحصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية بمشتقاتها المختلفة من المعابر، وحرب التجويع ونشر الامراض والاوبئة في قطاع غزة لليوم 340، وتقطيع اوصال المدن والقرى والمخيمات في الضفة بما فيها القدس العاصمة الفلسطينية، ولا تتوقف عند حدود الاقتحامات والاجتياحات للمحافظات المختلفة، ولا بزيادة الاعتقالات، وارتكاب أبشع عمليات التعذيب الوحشية ضد أسرى الحرية في السجون الإسرائيلية، ولا بمضاعفة الاستيطان الاستعماري بعناوينه المتعددة، ولا بالقرصنة المالية على أموال المقاصة الفلسطينية، ولا بالتغول على المنطقتين A وB ولا بسن القوانين العنصرية للحؤول دون استقلال الدولة الفلسطينية، وانما بملاحقة القيادة الفلسطينية ومؤسسات منظمة التحرير وحكومتها في التوجه الى المنابر الدولية لحماية الحقوق الوطنية والمصالح العليا للشعب العربي الفلسطيني، ليس هذا فحسب، انما أيضا ملاحقة المحاكم الدولية: محكمة العدل والجنائية الدوليتين، والضغط على دولة جنوب افريقيا من خلال الاستعانة بالكونغرس الأميركي، لإرغامها على سحب دعواها القضائية، التي رفعتها نهاية كانون اول/ ديسمبر 2023، وتتهم فيها إسرائيل باعتبارها دولة إبادة جماعية، وكذا ملاحقة الحراكات الأممية المساندة لكفاح الشعب الفلسطيني في دول العالم كافة، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي وتحديدا حراك الطلاب في الجامعات والمؤسسات التعليمية عبر مؤسسات السلطات التنفيذية والمنظمات الصهيونية النافذة في تلك الدول.

وإذا حصرت النقاش هنا في قراءة ابعاد تصريح وزير خارجية إسرائيل، يسرائيل كاتس حول تفكيك مؤسسات السلطة الوطنية في حال توجهت للأمم المتحدة، وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي أعلنته في 19 تموز / يوليو الماضي، والذي يطالب بإنهاء الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية كافة وفي مقدمتها القدس الشرقية، حسب صحيفة “يديعوت احرونوت” يوم الاحد 8 أيلول / سبتمبر الحالي، وكشفت في خبرها أن وزير الخارجية عقد اجتماعا الأسبوع الماضي، لبحث التحركات الفلسطينية المتوقعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ونقل موقع الصحيفة الإسرائيلية عن كاتس قوله خلال الاجتماع” إذا تضاعفت التحركات الفلسطينية في الجمعية العامة، سنعمل على تفكيك السلطة.” 

وهذا التصريح الخطير يمثل الوجه الآخر السياسي والديبلوماسي للإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني، ويستهدف فرض القيود والانتهاكات الصارخة على مؤسسات الدولة الفلسطينية المحتلة، وإخضاع قيادتها السياسية والديبلوماسية لإملاءات وعربدة حكومة الائتلاف الفاشي، وتجريدها من أبسط كيانيتها واستقلالها ودورها الوطني، وتحويلها لأداة وظيفية في خدمة المشروع الصهيوني الاجلائي والاحلالي على أراضي دولتها المحتلة في 4 حزيران / يونيو 1967 متجاوزا بتصريحه العنصري كل الاتفاقات والمعايير والقوانين والمواثيق الأممية، وضاربا بعرض الحائط بالقرارات الدولية جميعها، بما فيها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الهام، الذي أسقط القوانين الإسرائيلية المختلفة بضم القدس العاصمة، وتهويد ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وبناء المستوطنات الاستعمارية، التي اعتبرها غير شرعية، ليس هذا فحسب، بل طالبها بالتعويض عن الخسائر التي لحقت بأبناء الشعب الفلسطيني.

وأجزم أن وزير الخارجية الإسرائيلي فقد عقله، وتناسى كليا، أن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، هي حركة تحرر وطني، وليست جيبا إسرائيليا، ولا أداة إسرائيلية تعمل وفق أجندته، وأجندة حكومات دولته المارقة المتعاقبة، انما قامت وناضلت من أجل التحرر وتصفية الاستعمار الإسرائيلي عن الأرض الفلسطينية المحتلة في 4 حزيران / يونيو 1967 وعلى رأسها القدس الشرقية. ولن تكون يوما الا عنوانا وقيادة للكفاح التحرري حتى تحقيق الأهداف الوطنية كاملة، وبناء السلام الممكن والمقبول وفق قرارات ومواثيق ومعاهدات الأمم المتحدة. وبالتالي لن يرهبها تصريح كاتس، ولا قوانين الكنيست الإسرائيلي، ولا إرهاب جيشه واجهزته الأمنية وقطعان مستعمريه، وسترفع بقيادة رئيس الشعب الفلسطيني الذي سيشارك في الدورة ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة مطالبتها بتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ولن تقف تنتظر ما تريده حكومة نتنياهو المارقة والخارجة على القانون الدولي، وانما ما تمليه مصالح وحقوق الشعب الوطنية.

وعلى الاشقاء العرب ودول العالم قاطبة التصدي للغطرسة والعنصرية الإسرائيلية، والزامها بتنفيذ الرأي الاستشاري، ووضع مداميك حقيقية لصناعة السلام على أساس خيار حل الدولتين على حدود 4 حزيران / يونيو 1967، وفرض العقوبات الاقتصادية والتجارية والعسكرية على دولة التطهير العرقي الإسرائيلية، ومطالبة الولايات المتحدة الأميركية بدعم خيار السلام، والكف عن الدعم الاعمى والخطير لحكومة نتنياهو، ودولة الإبادة الجماعية الإسرائيلية.