قراءة في الصحف العربية 11 يناير 2023
حركة فتح| إقليم مصر
إعداد/ ندى عبدالرازق
العناوين الإليكترونية:
الشروق:
– إصابة شاب فلسطيني برصاصة في الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لنابلس.
أصيب شاب فلسطيني بجروح خطيرة، صباح اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم بلاطة، شرق نابلس.
وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، إن شابا في العشرينيات من عمره أصيب بالرصاص الحي في الرأس خلال اقتحام المخيم، وتم نقله إلى مستشفى رفيديا.
وكانت قوة خاصة تابعة للاحتلال “مستعربون” تسللت إلى المخيم وحاصرت منزلا، وإثر ذلك اندلعت مواجهات عنيفة، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز والأعيرة النارية تجاه الشبان.
وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية لمنطقة بئر يعقوب، شرقي مخيم بلاطة، كما داهمت عدة منازل في المخيم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.
– الجيش الإسرائيلي يعتقل 7 فلسطينيين بالضفة ويصيب شابا في اشتباكات بنابلس.
اعتقل الجيش الإسرائيلي سبعة فلسطينيين في حملة مداهمات واعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية، كما أصيب شاب فلسطيني فجر اليوم الأربعاء، بعد اشتباكات مسلحة ومواجهات في مدينة نابلس.
واقتحم جنود إسرائيليون المدينة ما أدى اشتباكات مع الفلسطينيين استمرت لعدة ساعات، بحسب وكالة معا الإخبارية الفلسطينية.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن شابا /20 عاما/ نقل لمستشفي جراء إصابة خطيرة بالرأس.
– الولايات المتحدة ترفض التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وضم الأراض الفلسطينية.
أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نايدس، اليوم /الأربعاء/ رفض الولايات المتحدة للتوسع الاستيطاني وعمليات الضم التي تقوم بها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية .
وقال توم نايدس، في مقابلة خاصة مع قناة “الحرة” الأمريكية، إن الولايات المتحدة تريد الحفاظ على الوضع القائم في القدس والتوصل إلى حل إقامة دولتين، مشددا في الوقت نفسه على أهمية الحفاظ على أمن إسرائيل.
وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل، أكد في وقت سابق أن الولايات المتحدة أوضحت للحكومة الإسرائيلية أنها تعارض أي إجراء، من شأنه إلحاق الضرر بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس، معربا عن رفضها أيضا قيام وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير باقتحام باحات المسجد الأقصى.
العناوين الورقية:
الوفد:
– الكنيست الإسرائيلي يوافق على قانون الأبارتهايد والاحتلال يستعد لهدم الخان الأحمر قرب القدس المحتلة.
وافق اليوم الكنيست الإسرائيلي على قانون «الأبارتهايد» بالقراءة الأولى، بعد أن أفشلته ما تسمى المعارضة بقيادة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو العام الماضي بهدف إحراج الحكومة، وهو الذى أدى لاحقاً إلى سقوط حكومة بينيت – لابيد.
ويهدف القانون الذى تمت المصادقة عليه بالقراءة الأولى لتمديد سريان أنظمة الطوارئ التى تفرض القانون الإسرائيلى على المستوطنات فى الضفة المحتلة، حيث أيد المشروع القانون 58 عضو الكنيست من الائتلاف والمعارضة وعارضه 13 عضو كنيست وتم تحويله إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست من أجل إعداده للقراءتين الثانية والثالثة.
وكانت الأحزاب العربية وحزب العمل عارضا تمديد القانون، حيث يهدف تمديد الأنظمة إلى ضم الضفة الغربية إلى دولة ثنائية القومية. وقانون الأبارتهايد يمنح إسرائيل صلاحيات سجن فلسطينيين داخل إسرائيل، رغم أن القانون الدولى يحظر على دولة الاحتلال سجن سكان يقعون تحت الاحتلال خارج منطقتهم.
ورغم أنه بموجب القانون الإسرائيلى ليس بالإمكان سجن شخص حكم عليه فى مكان خارج إسرائيل، مثل محاكم الاحتلال العسكرية فى الضفة، إلا أن قانون الأبارتهايد يشمل بندا يتيح سجن الفلسطينيين فى سجون داخل إسرائيل.
وكشفت مصادر عبرية عن اعتزام حكومة الاحتلال الإسرائيلى برئاسة بنيامين نتنياهو هدم قرية الخان الأحمر الفلسطينية القريبة من مدينة القدس المحتلة، فى الفترة القريبة المقبلة.
وأوضحت أن هدم قرية الخان الأحمر، يمهد لسرعة تنفيذ مشروع فصل الضفة المحتلة إلى قسمين واستكمال فصل القدس المحتلة عن الضفة نهائيا بما يسمى «E1».
وأصدرت محكمة الاحتلال فى 29 سبتمبر الماضى أمرا مشروطا يطالب رئيس وزراء الاحتلال ووزير حربه فى حينه بينى غانتس بالحضور للمحكمة وشرح سبب عدم تحركهما لتنفيذ أوامر الهدم الصادرة منذ عامين بحق القرية الفلسطينية «الخان الأحمر» وأعطتهم فترة زمنية إضافية لتنفيذ القرار تنتهى فى فبراير القادم.
وقرر الاحتلال الإسرائيلى فى 2018، هدم قرية الخان الأحمر فى محافظة القدس، والتى تقع بالقرب من مستوطنتى معاليه أدوميم وكفار أدوميم، لكنه فشل أمام صمود الفلسطينيين والتحذيرات الدولية من القيام بتهجير أو هدم القرية، واعتبر ذلك بمثابة جريمة حرب.
وطالبت منظمة «ريغافيم» التى تهتم بشئون الاستيطان من محكمة الاحتلال العليا إصدار أمر بإخلاء الخان الأحمر وتحديد موعد لذلك. واعتبرت المنظمة أن فشل حكومة الاحتلال فى التوصل لتسوية مع السكان، يحتم على المحكمة العليا اتخاذ قرار بتهجيرهم.
وأعرب يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس الوزراء السابق عن مخاوفه من أن يتسبب ما يسمى بوزير الأمن القومى إيتامار بن غفير فى اندلاع انتفاضة ثالثة.
وأشار لابيد فى مقابلة مع وسائل إعلام عبرية مختلفة إلى أن تصرفات بن غفير، والتى كان آخرها اقتحام المسجد الأقصى، إلى جانب توجهه لتغيير تعليمات فتح إطلاق النار وتمرير بعض مشاريع القوانين المتعلقة بالفلسطينيين، قد تدفع لمثل هذا الاتجاه.
وقال: إن هناك قلقا لدى المؤسسة الأمنية من مثل هذه التصرفات.
الشروق:
– فتح: إسرائيل تعمل بمنهجية لتدمير أسس القانون الدولي ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
قال عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المجلس الثوري لحركة “فتح” أسامة القواسمي، أمس الثلاثاء، إن إسرائيل تمارس وتطبق نظام الأبارتايد والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، وتعمل بمنهجية مستمرة لتدمير أسس القانون الدولي ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وتستخدم كل الذرائع لتعميق وإطالة الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري.
جاء ذلك خلال استقبال القواسمي لوفد قيادي من الحزب الديمقراطي الأمريكي لإطلاعه على الوضع السياسي الصعب الذي يواجهه الشعب الفلسطيني نتيجة لسياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية الكولونيالية العنصرية.
وأضاف القواسمي أن “الشعب الفلسطيني يعيش في أرضه ووطنه فلسطين منذ أن وطأت أقدام الكنعانيين هذه الأرض، وبقينا فيها ليومنا هذا ولم ننقطع عنها ليوم واحد، وأن الشعب الفلسطيني منارة حضارة وتاريخ للعالم أجمع، وهو الآن يناضل من أجل حريته واستقلاله الوطني في دولته المستقلة بعاصمتها القدس”.
– نائب رئيس وزراء فلسطين يطلع المبعوث الأمم للسلام في الشرق الأوسط على انتهاكات الاحتلال.
أطلع زياد أبو عمرو رئيس دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية نائب رئيس الوزراء، أمس الثلاثاء، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.
واستعرض نائب رئيس الوزراء الفلسطيني – خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه برام الله – العديد من القضايا الهامة، خاصة ممارسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والتي كان آخرها استباحة المسجد الأقصى من قبل المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، ومحاولة تغيير الوضع القائم فيه، والقرصنة على الأموال الفلسطينية.
وحذّر أبو عمرو من أن تردد المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين المحتلة سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع على أرض الواقع، مؤكداً أن القيادة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار الاحتلال في سياساته العدوانية.
– العفو الدولية: منع رفع العلم الفلسطيني مُحاولة إسرائيلية لطمس هوية شعب.
قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، أمس الثلاثاء، إن قرار وزير الأمن الداخلي للاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن جفير، بمنع رفع العلم الفلسطيني والتلويح به داخل أراضي عام 1948 محاولة جبانة ومتوقعة لطمس هوية شعب ومخالف لمواثيق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان.
وأوضحت المنظمة، أنه يستدل من الاستطلاع الذي أجرته أن التحريض على العلم الفلسطيني من قبل سياسيين ومنظمات إسرائيلية طوال السنوات الماضية لاقى نجاحًا كبيرًا في زرع الخوف في نفوس معظم اليهود عند رؤيته.
ونوهت إلى أن الاستطلاع أكد أن أكثر من 80% ممن يرفعون العلم الفلسطيني يقصدون به التعبير عن هويتهم الوطنية، أو الاحتجاج على سياسة التمييز العنصري، التي تنتهجها إسرائيل ضدهم.
وقالت المنظمة: “هذا السلوك معروف منذ فجر التاريخ في الأنظمة القمعية والدكتاتورية حول العالم، قمع حرية التعبير لأقلية معينة هو مجرد بداية وتمهيد لقمع أقليات ومجموعات مستضعفة أخرى ومصادرة حقها في التعبير”.
وطالبت منظمة العفو الدولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتراجع عن التعليمات التي أصدرها، محذرة من أن هذه التعليمات تشكل انتهاكا واضحا للمواد 2 و7 و 19 و 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة، والتي تشكل حجر أساس للقانون الدولي.
وقال الناطق بلسان المنظمة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة رامي حيدر، إن “التعليمات بتطبيق منع رفع العلم الفلسطيني في الحيز العام بشكل جارف وإلغاء المعايير المهنية والقانونية تدخل ضمن نطاق العقاب الجماعي على خلفية عنصرية”.
وأعرب حيدر، عن أسفه الشديد حيال ذلك، قائلا:” توقعنا سابقا مثل هذه الخطوات الجبانة لطمس هوية الشعب الفلسطيني، بداية بمحاولة طمس رموزه الوطنية ومنعه من التعبير عن هويته القومية وانتمائه، لكننا واثقون أنها ستفشل، كما فشلت عشرات المحاولات المماثلة لها طول أكثر من 7 عقود”.
وأضاف: “واثقون من أن هذه مجرد خطوة ضمن سلسلة خطوات ستتخذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة لشرعنة التمييز العنصري، رفع العلم الفلسطيني يندرج ضمن خانة حرية التعبير عن الرأي وقمعه يشكل أساس انتهاك حقوق الإنسان”.
وتابع: “قد يؤدي منع حرية التعبير بهذه الطريقة إلى محظورات وقيود أخرى، مثل: الحظر الشامل على أي احتجاجات من قبل الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل”.
وأكمل: “إلى جانب حرية التعبير فيما يتعلق بمسألة العلم والحق في الاحتجاج، من المهم الإشارة إلى أنه يوجد في الأراضي المحتلة قانون واحد لليهود، وقانون منفصل لغير اليهود، ويعتبر نظام الفصل العنصري “أبرتهايد” جريمة ضد الإنسانية”.
وتابع: “نحن في منظمة العفو الدولية التي ترصد الانتهاكات في جميع أنحاء العالم، نعلم يقينًا أن هذا السلوك يميز جميع أنواع الأنظمة القمعية في جميع أنحاء العالم، نعلم جيدًا أن قمع حرية التعبير عن مجموعة معينة هي تمهيد لقمع المجموعات الأخرى.. في الوقت الحالي، تستغل السلطات الإسرائيلية الخوف الموجود اليوم من العلم الفلسطيني لصالح حظر رفعه، وقد يؤدي ذلك تدريجيا إلى خطوات قمعية أخرى”.
– الخارجية الفلسطينية تدين مُصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على تمديد قانون الأبرتهايد.
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس الثلاثاء، مُصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الأولى على قانون الفصل العنصري (أبرتهايد)، الذي أقرته دولة الاحتلال منذ عام 1967، ويتم تجديد إقراره كل خمس سنوات، والذي تسبب عدم تمديده في إسقاط الحكومة السابقة.
وأوضحت الوزارة – في بيان صحفي- أن هذا القانون الاستعماري العنصري الذي يعرف بـ”قانون الطوارئ” أو “أنظمة حالة الطوارئ”، ويطبق في الضفة الغربية المحتلة، يمنح المستوطنين الحقوق ذاتها التي يتمتع بها المواطن داخل إسرائيل، وهو يختص بتمديد سريان شرعنة الاستيطان والاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.
ووصفت الوزارة القانون بأنه “لا يعدو كونه فرضا للقانون الإسرائيلي على المستوطنات والمستعمرين غير الشرعيين الجاثمين على أرض دولة فلسطين” ويوفر الحماية القانونية والحصانة لمرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، ويعزز منظومة الاستعمار العسكري والفصل العنصري في فلسطين المحتلة، وهو ما عبر عنه وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين بعيد اعتماد القانون في القراءة الأولي في الكنيست قائلا: “عدنا إلى الإيمان بحقنا بأرض إسرائيل كلها، وعدنا إلى تعزيز الاستيطان”.
ولفتت الوزارة، إلى أنها تنظر بخطورة بالغة لهذا القانون، وتعتبره تشريعا للضم التدريجي الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة، واستباحتها، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل الصلاحيات التي حصل عليها الوزير الإسرائيلي المتطرف سموتريتش ومسؤولياته عن الضفة الغربية المحتلة.
الدستور:
– الخارجية الفلسطينية ترحب بالبيان الختامي الصادر عن اجتماع «التعاون الإسلامي» .
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس الثلاثاء، بالبيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد اليوم الثلاثاء، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، أمس، أن هذا الموقف الهام والذي حذر من عواقب استمرار التطاول على المسجد الأقصى والاعتداءات المستمرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة وطالب بفرض عقوبات على كل من يقوم بمثل هذه التصرفات، يعبر عن موقف العالم الإسلامي تجاه انتهاكات سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، والتي كان اخرها اقتحام مسئول حكومي إسرائيلي متطرف للمسجد الأقصى، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والوضع القانوني والتاريخي للمدينة، وفقًا لوكالة وفا الفلسطينية.
وأوضحت أنها ستواصل العمل مع الأردن، وكافة الأصدقاء والشركاء وعلى رأسهم منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، للتصدي لمحاولات سلطات الاحتلال الاستعماري المستمرة لتغيير الوضع القانوني لمدينة القدس في مخالفة صريحة لقرارات الأمم المتحدة والأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة، وضمان تحمل مجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية لمسئولياتهم تجاه توفير الحماية الدولية لمدينة القدس الشريف ومقدساتها وللشعب الفلسطيني.
وشددت الخارجية الفلسطينية على مواصلة جهودها الساعية لمساءلة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي عن جرائمه المتواصلة والممنهجة في مدينة القدس ومقدساتها، وكافة الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما دعت الخارجية الفلسطينية والمنظمات الحكومية الدولية، بالتقيد الكامل بالوضع القائم القانوني والتاريخي لمدينة القدس، واحترام وضمان احترام القانون الدولي، وتنفيذ واجباتهم ومسئولياتهم تجاه مدينة القدس ومقدساتها، من خلال توفير الحماية الدولية اللازمة ووقف جرائم الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي بحقها، حتى يتمكن أبناء شعبنا من ممارسة حقهم في تقرير المصير والاستقلال الوطني.
تجدر الإشارة إلى أن البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، فى وقت سابق من اليوم، قد أكد الطابع المركزي لقضية فلسطين وفي القلب منها القدس الشريف، بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء.
كما أكدت منظمة التعاون الإسلامى الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين ورفض المساس بها بأي شكل من الأشكال.
وشدد البيان على أن هذه الخطوات التصعيدية الإسرائيلية تعتبر استفزازًا خطيرًا لمشاعر الشعب الفلسطيني والمسلمين في كافة أنحاء العالم، وأن المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين وعلى سيادة الشعب الفلسطيني على القدس الشريف وكافة الأماكن المقدسة فيه والبلدة القديمة للقدس وأسوارها، وعلى أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في حماية المقدسات وهويتها والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.
اليوم السابع:
– فلسطين: عدوان الاحتلال يختبر مصداقية الدول بشأن حل الدولتين.
قالت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية، أمس الثلاثاء إن الحكومة الإسرائيلية بعدوانها تستخف بمواقف الدول وقرارات الشرعية الدولية، وتختبر بإجراءاتها إحادية الجانب غير القانونية مصداقية ومدى جدية الدول التي تعلن تمسكها بحل الدولتين ودفاعها عن مبادئ حقوق الإنسان.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) انعكاس مباشر للصلاحيات التي منحها نتنياهو لشركائه المتطرفين في الائتلاف، والتي من شأنها إحكام قبضتهم على حياة المواطنين الفلسطينيين ووطنهم، في عملية ضم تدريجية صامتة للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بهدف القضاء على أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض ومنع رفع رموزها وفي مقدمتها العلم الفلسطيني.
وأشارت الوزارة إلى انتهاكات سلطات الاحتلال واعتداءات ميليشيا المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.
ورأت الوزارة أن هذا التصعيد ترجمة مباشرة لبرنامج حكومة نتنياهو لإلغاء الوجود الفلسطيني بأشكاله المختلفة في القدس المحتلة وعموم المناطق المصنفة (ج)، كما حصل في هدم المنازل والمنشآت في كل من بلدة كفر الديك والعوجا وعناتا، وكما يحصل باستمرار في مسافر يطا والاغوار من مطاردة للوجود الفلسطيني وهدم بالجملة وتوزيع المزيد من الاخطارات بالهدم، هذا بالإضافة إلى استمرار اعتداءاتهم واقدامهم على تدمير وتقطيع الأشجار الفلسطينية خاصة الزيتون والأشجار المثمرة كما حصل في قرية ياسوف.
مقالا في الصحف المصرية
لا توجد مقالات
